رسالة الرئيس

رسالة رئيس مجلس الإدارة

السيد / عبد الله حمد التركيت
رئيس مجلس الإدارة

“عن الصفاة للاستثمار

تمارس شركة الصفاة للاستثمار أعمالها منذ 15 سبتمبر 1983 كشركة كويتية مساهمة برأسمال مدفوع 26,693,940 دينار كويتي، فيما تتعامل الشركة في كافة أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وطبقاً لتعليمات وقوانين هيئة أسواق المال الكويتية وبنك الكويت المركزي ووزارة تجارة وصناعة الكويت.

لشركة الصفاة استثمارات ومصالح متعددة في قطاعات حيوية كالعقار وأسواق المال، بالإضافة إلى أنها تقدم خدمات مالية واستشارية تخدم أهداف واتجاهات مساهميها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن كافة استثمارات والخدمات المالية التي تقدمها شركة الصفاة تلتزم بأقصى معايير الشريعة الإسلامية، تحت إشراف شركة استشارات مالية إسلامية موثقة من هيئة أسواق المال الكويتية.

كما تطمح شركة الصفاة لخلق قيمة لمستثمريها عبر الاستحواذ على فرص استثمارية ذات عوائد مالية عالية، وتوفير خدمات استشارية تفوق توقعاتهم.

أنشطة الشركة:

  • الاستثمار في قطاعات العقارات والمالية والرعاية الصحية والصناعية والطاقة والزراعة والغذاء وغيرها من القطاعات الاقتصادية من خلال المشاركة في إنشاء شركات متخصصة أو شراء الأسهم والسندات في هذه الشركات، أو إدارة المشاريع في مختلف القطاعات.
  • إدارة أموال صناديق المؤسسات الخاصة والعامة واستثمار هذه الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
  • إجراء وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييم، ودراسة المشاريع الاستثمارية وإعداد الدراسات اللازمة من خلال فريق متكامل المهنية.
  • العمل كوسيط في عمليات الإقراض والاقتراض وتقديم القروض للآخرين وفقا للاتفاقيات والقواعد والأنظمة المعترف بها عموما والتي وضعها بنك الكويت المركزي.
  • أداء مهام مدير الرصاص للسندات الصادرة عن الشركات والمؤسسات وكذلك وظائف أمين الاستثمار.
  • القيام بتداول الأسهم بما في ذلك بيع وشراء أسهم وسندات المؤسسات الحكومية المحلية والدولية.
  • تقديم كافة الخدمات التي تساعد في تطوير وتعزيز قدرات السوق المالية والنقدية في الكويت وتلبية احتياجاته.
  • تشكيل وإدارة جميع أنواع صناديق الاستثمار وفقا للقانون المعمول به.
  • إدارة واإلشراف على أنشطة مخطط االستثمار الجماعي بصفته “مراقب االستثمار”.

شركة الصفاة للاستثمار

تم تأسيس شركة الصفاة لالستثمار في 15 سبتمبر 1983 كشركة مساهمة كويتية تقوم بأعمالها وفقا ألحكام ولوائح الشريعة اإلسالمية. بلغ رأس مال الشركة 26،693،940 دينار كويتي.

وتخضع الشركة للرقابة من قبل السلطات الرقابية الكويتية. هيئة السوق المالية “، و” بنك الكويت المركزي “، ووزارة التجارة والصناعة” موكي “، والامتثال الكامل للقوانين واللوائح الصادرة عن هذه السلطات.

وتلتزم الشركة باستهداف الاستثمارات الناجحة والعالية الغلة من خلال تبني رؤى متعمدة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والمنتجات التي تلبي احتياجات المستثمرين في الخارج.

Print This Page
Switch The Language