الصفاة للاستثمار تدخل غينيس للأرقام القياسية
حازت شركة الصفاة للاستثمار على شهادة غينيس للأرقام القياسية لتصميم وإنجاز أكبر ملصق مقصوص في العالم Largest Vinyl-Decal Sticker in the World على مقر برج الصفاة الكائن بمحافظة حولي، والذي يمثل ويجسد صورة «صباح العز» لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وذلك بحضور محكم من غينيس للأرقام القياسية ومهندسين مستقلين لقياس الملصق والتأكيد على مواصفاته وقياساته، ثم أعلن محكم غينيس للأرقام القياسية أن شركة الصفاة للاستثمار اجتازت الرقم القياسي العالمي والمسجل 830 مترا مربعا، حيث بلغ قياس الملصق 937 مترا مربعا أي بزيادة 107 أمتار عن الرقم القياسي. والجدير بالذكر أن شركة الصفاة للاستثمار قد وضعت الملصق في شهر فبراير 2018 للاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير، وأن صورة سمو الأمير التي تحمل اسم «صباح العز» اختيرت عرفاناً وتقديراً لجهود سموه على كل الاصعدة لاسيما الاقتصادية والتنموية.
بهذا الصدد صرح رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار عبدالله حمد التركيت بأن الشركة تواصلت مع ممثلي غينيس للأرقام القياسية على مدار عدة أشهر لتثبيت الانجاز المهدى إلى سمو الأمير، مضيفاً أن الانجاز جزء من خطة المسؤولية الاجتماعية التي تعتزم الشركة تنفيذها على مدار العام لدعم المجتمع بشكل عام والشباب بصورة خاصة.
وأشار التركيت إلى أن «الصفاة للاستثمار» تسعى حالياً إلى دعم بعض النوادي الطلابية بمؤسسات التعليم العالي لزيادة الوعي حول دور القطاع الخاص لتنمية اقتصاد دولة الكويت وأهمية المؤسسات الاستثمارية كأحد أعمدة الاقتصاد في البلاد في اطار التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تنبثق من رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لعام 2035 (كويت جديدة)، والتي يشترك القطاعان العام والخاص في تنفيذها.
وتحدث التركيت عن دعم الشباب قائلاً «نسبة الشباب في الكويت تجاوزت %70 وان تمكينهم يقع على عاتق الجميع خاصة الجهات التي تتعامل معهم بالدرجة الأولى كالصندوق الوطني لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة ووزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب». وعبر عن تفاؤله مضيفاً بأن انخراط شريحة واسعة من شباب الكويت في ريادة الأعمال يثلج الصدر ويدل على ارتفاع الوعي الاقتصادي لديهم، ونحن بدورنا كقطاع خاص سند لهم وندعمهم».
وبين التركيت أن شركة الصفاة للاستثمار بطور دراسة لتأسيس أو المشاركة بصندوق استثماري يختص بدعم المشروعات الشبابية في مجال تكنولوجيا المعلومات حيث إن العوائد من الاستثمار في القطاع المذكور على المدى المتوسط والبعيد تتماشى مع استراتيجية الاستثمار بـ «الصفاة» وأن الشركات التابعة والزميلة بالمجموعة تستطيع دعم تلك المشروعات وتقديم حزمة من الخدمات التشغيلية تقلل التكاليف وبالتالي تزيد ربحية المشروعات.
وعن بيئة الأعمال في البلاد قال رئيس مجلس إدارة الصفاة للاستثمار عبدالله التركيت إن تعديل القوانين لتحسين بيئة الاعمال أمر طارئ على رأسها صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون الاعسار والافلاس والسجل التجاري ومراقبي الحسابات، والتي أقر بعضها أخيراً، مشيراً إلى أهمية أن يحظى القطاع الصناعي الكويتي والمنتج الوطني بالدعم الكافي ليصبحا قادرين على المنافسة اقليمياً، لافتاً إلى أن القطاع يمثل ركناً أساسياً في الحركة الاقتصادية للدولة.
وتناول التركيت بعض الآليات التي تطور بيئة الأعمال، مثل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين طرق تقديم الخدمات بهدف جعلها أسهل وأسرع وأقل كلفة، وهو الأمر الذي يأتي متسقاً مع توجهات تحسين بيئة الأعمال من خلال إعادة هندسة خطوات العمل لتبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية، وتفعيل إنجاز الأعمال إلكترونية.
وتابع أن رؤية الكويت الجديدة تستهدف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ضمن خطة التنمية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية تشجيع روح المنافسة بين القطاعات الاقتصادية لرفع كفاءة الإنتاج في ظل دولة مدنية مؤسساتية، لتوفير بنية أساسية ملائمة، وتشريعات متطورة، وبيئة أعمال مشجعة.
ولفت التركيت إلى أن جهود سمو الأمير في الجانب الاقتصادي توجت أخيراً بالبرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية، والذي يهدف إلى زيادة التنافسية من أجل تطوير البيئة الاستثمارية عامة مع ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص، ومنحه الفرصة الكاملة، خصوصاً أن لديه من الإمكانات ما يؤهله للنجاح، مضيفاً أن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني لن تتأكد بلا ادخال الاصلاحات اللازمة لتحسين البيئة الاقتصادية، وتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال تنويع مصادر الدخل.
ولفت التركيت إلى أن البرنامج الوطني للاستدامة يستهدف رفع عدد الكويتيين في القطاع الخاص من 70 إلى 100 ألف بنهاية 2021، منوهاً إلى أن تحسين تخطيط وتوظيف القوى العاملة، ووضع نظام لإدارة، وتقييم الأداء، وتنظيم عملية تصنيف الوظائف ستكون بمنزلة تحفيظ للتوظيف حينذاك.
وأكد ضرورة تحسين حجم وجودة الاستثمار الأجنبي المباشر، وترويج وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم تشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع برنامج زمني للتأهيل والخصخصة وإعادة هيكلة وتنظيم دعم القطاعات الإنتاجية.
